نظام مكافحة التدخين

نظام مكافحة التدخين
1436 هـ
بسم الله الرحمن الرحيم

مرسوم ملكي رقم م / 56 بتاريخ 28 / 7 / 1436
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناء ًعلى المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ٩٠) بتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢هـ.
وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ١٣) بتاريخ ٣ / ٣ / ١٤١٤هـ.
وبناء على المادتين (السابعة عشرة) و(الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ٩١) بتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢هـ.
وبعد الاطلاع على قراري مجلس الشورى رقم (٥٤ / ٥٠) بتاريخ ٣ / ١١ / ١٤٢١هـ ورقم (٥٥ / ٥٠) بتاريخ ٢٠ / ١٠ / ١٤٣٢هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٩٠) بتاريخ ٢٣ / ٣ / ١٤٣٤هـ.
رسمنا بما هو آت:
أولاً : الموافقة على نظام مكافحة التدخين، بالصيغة المرافقة.
ثانياً : استمرار الجهات الحكومية التي لديها لوائح معتمدة من جهة الاختصاص لمكافحة التدخين في تطبيقها وتحصيل الغرامات إلى حين صدور اللائحة التنفيذية للنظام والعمل بموجبها.
ثالثاً : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة – كل فيما يخُصُّه – تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبد العزيز آل سعود

بسم الله الرحمن الرحيم

قرار مجلس الوزراء رقم 90 بتاريخ 23 / 3 / 1434
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٥٣٧١٥ وتاريخ ١٣ / ١١ / ١٤٣٢هـ، المشتملة على خطاب معالي رئيس مجلس الشورى رقم ٥٢٢٤ وتاريخ ١٠ / ١١ / ١٤٣٢هـ المرافق له مشروع نظام مكافحة التدخين.
وبعد الاطلاع على المحاضر رقم (٣٤٣) وتاريخ ٤ / ٨ / ١٤٢٢هـ، ورقم (٣١٦) وتاريخ ٩ / ٨ / ١٤٢٣هـ، ورقم (٧٢) وتاريخ ٢٥ / ٢ / ١٤٢٤هـ، ورقم (٤٠٧) وتاريخ ٢٥ / ٨ / ١٤٣٠هـ، ورقم (٢٢٨) وتاريخ ١٤ / ٤ / ١٤٣٣هـ، والمذكرتين رقم (٣٠٨) وتاريخ ٩ / ٧ / ١٤٣١هـ، ورقم (٣٩٣) وتاريخ ١٥ / ٧ / ١٤٣٣هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد النظر في قراري مجلس الشورى رقم (٥٤ / ٥٠) وتاريخ ٣ / ١١ / ١٤٢١هـ، ورقم (٥٥ / ٥٠) تاريخ ٢٠ / ١٠ / ١٤٣٢هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٦٨٠) وتاريخ ٥ / ٨ / ١٤٣٣هـ.
يقرر ما يلي:
١ - الموافقة على نظام مكافحة التدخين، بالصيغة المرافقة.
٢ - استمرار الجهات الحكومية التي لديها لوائح معتمدة من جهة الاختصاص لمكافحة التدخين في تطبيقها وتحصيل الغرامات إلى حين صدور اللائحة التنفيذية للنظام والعمل بموجبها.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

نائب رئيس مجلس الوزراء

يهدف هذا النظام إلى مكافحة التدخين، باتخاذ جميع الإجراءات والخطوات اللازمة على مستوى الدولة والمجتمع والأفراد ؛ سعياً إلى الحد من عادة التدخين بجميع أنواعه عند الأفراد، وفي مراحل العمر المختلفة .

يقصد بالتدخين تعاطي التبغ ومشتقاته، ويشمل ذلك السجائر والسيجار والجراك والتنباك والمعسل وأي منتج يدخل التبغ في مكوناته، سواء تم ذلك عن طريق السجائر أو السيجار أو الغليون أو النشوق أو الشيشة أو المضغ أو التخزين أو أي طريقة أخرى .

تحظر زراعة أو تصنيع التبغ ومشتقاته في المملكة.

تزاد الرسوم على التبغ ومشتقاته، بقرار من مجلس الوزراء.

يجب أن يكون موضحاً على علبة التبغ ومشتقاته البيانات الإيضاحية والتحذيرية التي تحددها اللائحة التنفيذية.

لا يفسح للتبغ ومشتقاته بشكل نهائي إلا بعد تحليل عينات منه في المختبرات التي تحددها اللائحة التنفيذية، للتأكد من مطابقتها للمواصفات التي تعدها الجهة المختصة بالتنسيق مع وزارة الصحة .

يمنع التدخين في الأماكن الآتية:
1 - الأماكن والساحات المحيطة بالمساجد.
2 - الوزارات والمصالح الحكومية والمؤسسات والهيئات العامة وفروعها، والجهات العامة الأخرى في الدولة.
3 - المؤسسات التعليمية والصحية والرياضية والثقافية، والاجتماعية والخيرية.
4 - الأماكن المخصصة للعمل في الشركات والمؤسسات والهيئات والمصانع والبنوك وما في حكمها.
5 - وسائل النقل العامة برية أو جوية أو بحرية، وفق ما تحدده اللائحة التنفيذية.
6 - أماكن تصنيع الطعام والمواد الغذائية والمشروبات وتجهيزها وتعبئتها.
7 - مواقع إنتاج البترول ومشتقاته ونقله وتوزيعه وتكريره ومحطات توزيع الوقود والغاز وبيعهما.
8 - المستودعات والمصاعد ودورات المياه.
9 - الأماكن العامة التي لم ترد في الفقرات السابقة، على أنه في حالة إيجاد مواقع للمدخنين في الأماكن التي تصنف ضمن هذه الفقرة، فيجب على الشخص المسؤول عنها مراعاة أن تكون معزولة وفي أضيق الحدود، ولا يدخلها من يقل عمره عن ثمانية عشر عاماً. وتحدد اللائحة التنفيذية معايير تطبيق هذه الفقرة.

للحد من بيع التبغ ومشتقاته يراعى ما يأتي :
1 - ألَّا يباع إلا داخل عبوة مغلقة تحتوي على العدد أو الكمية التي تحددها اللائحة التنفيذية.
2 - ألَّا يباع بآلات البيع الذاتي.
3 - ألا يباع داخل وسائل النقل العامة.
4 - ألَّا يباع لمن تقل أعمارهم عن ثمانية عشر عاماً.
5 - ألا تسجل براءات الاختراع المتعلقة به.
6 - ألَّا يخفض سعره، وألَّا يقدم على شكل عينات مجانية أو هدايا.
7 - عدم استيراد أو بيع أو تقديم منتجات تحمل دعايةً للتبغ ومشتقاته.
8 - وضع ملصق في مكان البيع يحوي تحذيراً صحياً بمضار التدخين.

يمنع استيراد وبيع ألعاب الأطفال والحلوى المصنعة على هيئة سجائر أو أي أداة من وسائل التدخين .

1 - يمنع الإعلان والترويج للتبغ ومشتقاته بأي وسيلة من وسائل الإعلان أو الإعلام السعودية.
2 - تحذف مشاهد تعاطي التبغ ومشتقاته من الأفلام والمسلسلات والبرامج والمطبوعات التي تعرض في السعودية، وكل ما يشجع على التدخين.

على كل الجهات الحكومية المسؤولة عن الشؤون الإسلامية، والتعليم، والإعلام، والرياضة، والصحة، والشؤون الاجتماعية، عمل برامج توعية لمكافحة التدخين بشكل مستمر وبطريقة فعالة ومبتكرة، وحث القطاع الأهلي للمشاركة في هذه البرامج.

تتولى الوزارات والمصالح الحكومية والمؤسسات والهيئات العامة وفروعها، والجهات العامة الأخرى في الدولة، والمؤسسات التعليمية والصحية والرياضية والثقافية والاجتماعية والخيرية، ومؤسسات ومنشآت القطاع الخاص وفروعها؛ مسؤولية ضبط وتحرير المخالفات وإيقاع الغرامات.

يعاقب كل مخالف لأحكام المادة (الثالثة) من هذا النظام بغرامة مالية مقدارها (20.000) عشرون ألف ريال مع إزالة المخالفة على حسابه.

يعاقب كل من يتعاطى التدخين مخالفاً أحكام المادة (السابعة) من هذا النظام بغرامة مالية مقدارها (200) مائتا ريال.

فيما لم يرد في شأنه نص خاص بالعقوبة، يعاقب كل من يرتكب أي مخالفة لأي حكم من أحكام هذا النظام بغرامة لا تتجاوز (5000) خمسة آلاف ريال، وتضاعف العقوبة في حالة العَوْد.

يجوز لمن صدرت ضده عقوبة من العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام، التظلم أمام الجهة المختصة، خلال المدة النظامية المقررة.

لا تخل العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر.

تخصص جميع الغرامات المحصلة بموجب أحكام هذا النظام لدعم جهود التوعية وتشجيع الجمعيات الأهلية على مكافحة التدخين ونشرها على مستوى المملكة.
وينشأ لهذا الغرض حساب بنكي يصرف منه بحسب التعليمات التي يصدرها وزير الصحة.

يصدر وزير الصحة اللائحة التنفيذية لهذا النظام بالتنسيق مع الجهات المعنية، خلال ستة أشهر من تاريخ نشره.

يعمل بهذا النظام بعد سنة من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.